Dengue Fever Outbreak in Taiz Compounded by Corruption
Whats new in Yemen? Dengue Fever in Taiz. The outbreak has become much worse as deaths mount. Its another example of how corruption kills. Just as dialysis patients in Yemen are slowly murdered by the incompetence and thievery of the Health Ministry, the outbreak of Dengue is taking lives at an alarming rate. The problem is multifold: neglect, a criminalized and hyper-political ministry, and incompetence.
When there is a horrid outbreak of disease in Yemen, one thing can be counted on, the Health Ministry does not spring into action. Multiple outbreaks of screw worm disease were largely ignored until the WHO got involved. The bureaucratic structure of Yemen is based on tribalism and nepotism, leading to a lack of accountability and the exclusion of talented, hard working yet unconnected individuals. There are many individuals within the Ministry who really care, but they are over powered and over ruled by lazy, untouchable fat cats.
Vaccines are cheep and saves lives. But saving lives is not a priority in the governmental budget; the military is. The expenses of the Parliament and Presidency take about 20% of all government funds. Even the normally manageable chicken pox can cause an inordinate number of fatalities in rural areas. Further, infant mortality from tetanus is very high when widespread vaccination of mothers would remedy the issue. Tetanus vaccines cost about $1.50 per dose, yet a mountain of infants have died from the disease.
The criminalized nature of the Yemeni government is another issue. While the extensive corruption means that funds are stolen or misappropriated, many top level Yemeni officials also head criminal networks. The Health Ministry’s employees are often the proprietors of the pharmacies that sell smuggled, stolen, expired and/or counterfeit drugs.Over 60% of all medicine for sale in Yemen falls into these categories. Often international donations of medicine and equipment disappears from the ministries warehouse, leading some donors to withhold aid.
A tangential issue is the Yemeni government’s policy of withholding medicine and medical treatment to civilians in conflict areas. The policy of intentional starvation in Sa’ada is accompanied by a blockade on medicine and the refusal to allow international aid workers unfettered access in injured civilians. MSF ambulances have been turned back at check points as they were rushing to help injured women and children, who later died from lack of treatment. The government is hoping to turn the local populations against the rebels through coercive tactics, but that just creates more resentment.
Similarly, the government’s apparent lack of concern for the residents of Taiz is generating political instability. Demonstrations calling for responsible action by the central government were met with arrests, physical violence and unsurprisingly, name-calling. The genesis of the Southern unrest followed a similar path. Very basic and legitimate grievances were dismissed time and time again because they impacted the cash flow of the thieves in the upper echelons of government.
The absence of medical services in Yemen means that nearly every one who can afford it seeks medical treatment abroad. Some rural regions have one doctor for every 90,000 citizens. At the same time, doctors are not afforded respect, not to mention equipment and linens for their patients. Doctor Derham al Qadasi was murdered in a hospital in Sana’a. The killers were caught on video and yet walk free, apparently well connected to some one at a high level of the Yemeni government.
Medical care, a basic service fundamental to life itself, is a function well beyond the political will and bureaucratic capacity of the Yemeni government. Certainly the Yemeni government faces a myriad of indigenous challenges, but they all have been greatly exacerbated by the actions of the Yemeni government itself. While a fraction of well intentioned international aid may reach the intended recipients, the overall level of medical care in Yemen cannot be improved by enhanced funding. Elite capture of foreign aid (like the oil and soon to be gas revenues) runs at a very high level. The only solution that will have an impact on the children of Yemen is a purge of corrupt and incompetent officials from the top down.
For more, see my category here “Medical”.
مالجديد في اليمن؟ حمى الضنك في محافظة تعز. اندلاع أصبحت أسوأ بكثير وفيات جبل. ومثال آخر على كيفية الفساد يقتل. مثلما مرضى غسيل الكلى في اليمن هم الذين قتلهم ببطء وعدم الكفاءة والسرقة في وزارة الصحة ، وتفشي حمى الضنك إلى إزهاق أرواح بمعدل ينذر بالخطر. المشكلة هي متعددا : الإهمال ، وتجريم وزارة المفرط السياسية ، وعدم الكفاءة.
عندما يكون هناك صدمة فظيعة تفشي المرض في اليمن ، ويمكن أن يحسب على شيء واحد ، وزارة الصحة لا ربيع إلى عمل. متعددة من تفشي مرض الدودة الحلزونية ، تم تجاهلها إلى حد كبير حتى انخرطت منظمة الصحة العالمية. الهيكل البيروقراطي لليمن على أساس القبلية والمحاباة ، مما يؤدي إلى انعدام المساءلة والاستبعاد من الموهوبين ، والعمل الجاد حتى الآن لا علاقة الأفراد. هناك العديد من الأفراد داخل وزارة الذين يهتمون ، لكنها تعمل بالطاقة ، وعلى مدى أكثر من يحكمها كسول ، والقطط السمان المنبوذين.
اللقاحات هي رخص وينقذ الأرواح. إنقاذ الأرواح ولكن ليست أولوية في الموازنة الحكومية ، والعسكرية. نفقات رئاسة الجمهورية والبرلمان ويستغرق حوالي 20 ٪ من جميع الأموال الحكومية. حتى يمكن التحكم في العادة جدري يمكن أن يسبب وجود عدد مفرط من الوفيات في المناطق الريفية. مزيد من وفيات الرضع من التيتانوس عالية للغاية عند تلقيح واسعة النطاق من الأمهات من شأنه أن يعالج هذه القضية. لقاحات الكزاز يكلف نحو 1.50 دولار للجرعة الواحدة ، ومع ذلك فإن الجبال من الرضع لقوا حتفهم من جراء هذا المرض.
طبيعة تجريم من الحكومة اليمنية هو موضوع آخر. في حين أن الفساد واسعة النطاق يعني أن الأموال المسروقة أو المختلسة ، على مستوى العديد من كبار المسؤولين اليمنيين ايضا رئيس الشبكات الإجرامية. وزارة الصحة للعاملين في كثير من الأحيان على أصحاب الصيدليات التي تبيع المهربة أو المسروقة ، منتهية الصلاحية و / أو عقاقير مزيفة. أكثر من 60 في المائة من جميع الادوية للبيع في اليمن يندرج ضمن هذه الفئات. في كثير من الأحيان المنح الدولية من الأدوية والمعدات يختفي من المستودع وزارات ، مما دفع بعض الجهات المانحة على وقف المساعدات.
وثمة مسألة عرضية من الحكومة اليمنية لسياسة حجب الدواء والعلاج الطبي للمدنيين في مناطق الصراع. سياسة التجويع المتعمد في صعدة ويرافق الحصار المفروض على الدواء ورفض السماح لعمال الاغاثة الدولية الوصول غير المقيد في جريحا من المدنيين. منظمة اطباء بلا حدود سيارات الإسعاف قد تعود الى الوراء في نقاط التفتيش لأنها كانت تهرع لمساعدة النساء والأطفال المصابين ، الذين توفوا لاحقا عدم وجود العلاج. وتأمل الحكومة لتحويل السكان المحليين ضد المتمردين من خلال التكتيكات القسرية ، ولكن مجرد أن يخلق المزيد من الاستياء.
وبالمثل ، فإن الحكومة الافتقار الواضح للقلق بالنسبة للسكان تعز تولد عدم الاستقرار السياسي. المظاهرات التي دعت إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة من جانب الحكومة المركزية قد اجتمع مع الاعتقالات والعنف الجسدي ومما لا يثير الدهشة ، الشتائم. نشأة الاضطرابات جنوب تتبع طريقا مماثلا. أساسية جدا والمظالم المشروعة فصلوا مرة ومرة أخرى لأنها أثرت على التدفق النقدي للصوص في المناصب العليا في الحكومة.
غياب الخدمات الطبية في اليمن يعني أن ما يقرب من كل واحد الذين يستطيعون تحمل النفقات التي يسعى العلاج الطبي في الخارج. بعض المناطق الريفية لديها طبيب واحد لكل المواطنين 90،000. في الوقت نفسه ، والأطباء لا يحصلون على الاحترام ، ناهيك عن المعدات والبياضات لمرضاهم. طبيب الدرهم القداسي اغتيل في مستشفى في صنعاء. وتم القبض على القتلة على شريط فيديو وبعد المشي الحر ، على ما يبدو على اتصال جيد للبعض واحدة على مستوى رفيع من الحكومة اليمنية.
الرعاية الطبية والخدمات الجوهرية الأساسية في الحياة نفسها ، هي وظيفة إلى أبعد من الإرادة السياسية والقدرة البيروقراطية من الحكومة اليمنية. من المؤكد أن الحكومة اليمنية يواجه العديد من التحديات من السكان الأصليين ، لكنهم جميعا قد تزداد سوءا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية نفسها. في حين أن نسبة ضئيلة من المساعدات الدولية النوايا الحسنة قد تصل إلى مستحقيها ، لا يمكن أن المستوى العام للرعاية الطبية في اليمن لا يمكن تحسينها من خلال زيادة التمويل. النخبة القبض على المساعدات الخارجية (مثل النفط وسيتم قريبا عائدات الغاز) يمتد على مستوى عال جدا. الحل الوحيد الذي سوف يكون له تأثير على الأطفال في اليمن هو تطهير المسؤولين الفاسدين وغير الأكفاء من أعلى إلى أسفل.
